مدیریت جامعه کم هزینه؛ نیازی که باید فورا دنبال شود

رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا در خصوص اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه در مورد تشریفات رایج و مسائل امنیتی را کاهش دهید وی گفت: «مدیریت کم هزینه جامعه» و ارائه خدمات معقول و متناسب با توان مردم از جمله موضوعاتی است که قوای حاکمه کشور باید دائماً به آن فکر کنند.

معاون دفتر معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: موضوع «دعوا» یک امر حاکمیتی است و این مسئولیت خطیر بر عهده قوه قضاییه به عنوان بالاترین مقام است. یکی از این وظایف رسیدگی به دعاوی مردم است و مقدمه دعوا پرداخت هزینه دادرسی است که در بسیاری از نظام های حقوقی و دادگاه ها رایج است. در سال های اخیر شاهد افزایش این هزینه ها بوده ایم.

این وکیل دادگستری افزود: در دفاع از افزایش هزینه دادرسی، برخی مصوبات تقنینی در ورقه بودجه ملاک عمل قرار گرفته و همچنین آمده است که این درآمدها مستقیماً به خزانه واریز می شود و قوه قضاییه دسترسی ندارد. بر روی آن؛ به جز بودجه ای که قانونگذار به قوه قضائیه اختصاص می دهد.

ابن وکیل از قوه قضائیه ادامه داد: گاهی گفته می شود افزایش هزینه دادرسی منافاتی با حق ورشکستگی ندارد و شخص ورشکسته می تواند دعوای غارتگرانه اقامه کند و از امتیازات قانونی برخوردار شود، اما می دانیم که در عمل انجام می دهیم. در اقدامات غارتگرانه رویه منسجمی نداشته باشد.» . چرا موافقان افزایش هزینه ها در مورد وضعیت تورمی و اقتصادی کنونی و کاهش درآمد مردم و «هزینه های غیرضروری» در لوازم خانگی یعنی «اسراف» سکوت کرده و توضیحی ارائه نمی دهند؟

این مدرس دانشگاه افزود: رئیس محترم دادگستری اخیراً در خصوص پرهزینه بودن مدیریت شرکت توسط سه قوه از جمله قوه قضائیه و لزوم کاهش هزینه ها تصریح کرده اند که البته این سخنان مغایر با نظرات مدیران قبلی و بدیع و بدیع است. کاهش افزایش هزینه ها در اولویت نیست، بلکه باید به سرعت، قانونی و از مجاری مناسب پیگیری شود تا عدالت در این زمینه محقق شود و مردم به کاهش هزینه ها باور داشته باشند.

اسدی تاکید کرد: هزینه دادرسی و در برخی موارد هزینه کارشناسی در ایران در سال های اخیر افزایش یافته است که منجر به اظهارنظر بسیاری از افراد با تجربه، آگاه و دلسوز شده است، به طوری که برخی افراد علیرغم واجد شرایط بودن برای دادخواهی، امتناع افزایش هزینه های دادرسی، آمار و در برخی موارد تاخیر یا تأخیر در اجرای احکام قطعی می تواند موجب رنجش طرفین شود که در واقع متولی دستگاه ها هستند.

وی در پایان گفت: دعاوی، دادرسی، کار حرفه ای و صدور احکام بدوی و قطعی و اجرای احکام دوایر مرتبط با یکدیگر هستند به طوری که کاهش هزینه دادرسی می تواند انگیزه شکایت صاحبان حق و دسترسی آسان و ارزان را داشته باشد. مطابق با اصول قانون اساسی.
انتهای پیام/