آیا «تاکید» کافی نیست؟ – ایسنا

[ad_1]

وقتی مسئولان مدام تاکید می کنند که باید در اداره کشور نقشی به مردم داده شود، یعنی با گذشت 16 سال از انتشار سیاست های کلی اصل 44، اجرای این سیاست ها هنوز به اهداف خود نرسیده است.

به گزارش ایسنا، آملی لاریجانی رئیس شورای بازنگری عملکرد در دیدار با رئیس سازمان اداری و استخدامی بر لزوم مهار توان بخش خصوصی و سپردن برخی امور به خود مردم تاکید کرد.

«کارها را به مردم بسپارید» یکی از کلید واژه هایی است که در سال های اخیر چندین بار توسط مسئولان نظام به کار می رود و بر لزوم نقش آفرینی مردم در اداره کشور تاکید می کند.

دولت روحانی بارها بر اهمیت خصوصی سازی تاکید کرده است. در یک مورد حسن روحانی در جلسه دولت در 9 مهر 99 گفت: «باید کار را به مردم بسپاریم… تا زمانی که اقتصاد و تولید در دست دولت است، مشکلات ما حل نمی شود. “.”

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ۱۳ مردادماه امسال در مراسم افتتاح پروژه صنعتی‌سازی مسکن با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پاکدشت، گفت: ساخت هر ساله یک واحد مسکونی و هزینه ساخت مسکن توسط دولت. گران تر از ساختن مردم است. بگذارید سرمایه گذاران و جوانان وارد میدان شوند و مردم با تغییراتی در قانون خانه بسازند.»

حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد نیز در نماز جمعه 29 بهمن در تهران خواستار واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس به مردم شد.

اینها تنها گوشه ای از نکات برجسته ای است که مسئولان طی سالیان گذشته در خصوص واگذاری امور به مردم انجام داده اند و ذکر همه اظهارات مسئولان در این زمینه بی جا است و سوال این است که چند مورد از آن نکات برجسته است. شده است. اجرا می شود و مردم تا چه اندازه در اداره کشور نقش دارند.

واگذاری اموال و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی یا مشارکت آنها در این دارایی ها و شرکت ها را خصوصی سازی می گویند، خصوصی سازی تشدید شده است اما مشکلات ناشی از این واگذاری ها به داستان غم انگیزی تبدیل شده است.این خصوصی سازی های ناقص. خبر این واگذاری ها آنقدر شدید شد که هیچکس جرات دفاع از خصوصی سازی را نداشت.

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در سخنرانی در تاریخ 5 شهریور 1377 درباره روند اشتباه خصوصی سازی در ایران گفت: معلوم است. امروزه این بخش از قدرت بیشتری نسبت به بخش دولتی، خصوصی و تعاونی برخوردار است. این املاک از نظر قانونی و رسمی بخشی از بخش خصوصی هستند، اما هیئت مدیره آنها کاملاً از مقامات دولتی تشکیل شده است. یعنی مدیران همه این شرکت ها اعم از صندوق های بازنشستگی، موسسات اجتماعی و غیره توسط دولت منصوب می شوند. مدیران شستا به عنوان مثال باید مورد تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند. قبلاً این شرکت‌ها دولتی بودند، مجمع نداشتند و اگر تخلفی در آنها رخ می‌داد، نمایندگان مجلس وزیری را به عنوان نماینده مردم دعوت می‌کردند و از او می‌خواستند که چرا تخلف در شرکت رخ داده است. اکنون که این شرکت ها به نام خصوصی سازی از دست دولت خارج شده و در قالب سازمان های مردم نهاد به مدیران دولتی سپرده شده اند، این شرکت ها مجمعی را به ریاست وزیر تشکیل داده و افراد دیگری سهامدار محسوب می شوند. شرکت ها در واقع این شرکت ها دیگر موظف به پاسخگویی به مجلس نیستند و هیچ سهامداری خارج از مجمع نیست که بخواهد موفقیت آنها را زیر سوال ببرد. در حال حاضر شاهد حکمرانی لجام گسیخته در این شرکت ها و صندوق ها هستیم که منبع دائمی فساد در صنعت پتروشیمی، فولاد، نفت، خودرو و… هستند.

آمار دقیقی از سهم واقعی مردم و بخش خصوصی واقعی در روند خصوصی‌سازی و کاهش بنگاه‌های دولتی وجود ندارد و بر اساس برخی اطلاعات غیررسمی تنها 20 درصد است. البته سازمان خصوصی سازی 56 درصد از آمارهای خصوصی سازی محقق شده را بر اساس بودجه از 30 دی تا 30 دی ماه امسال منتشر کرده است، اما بحث محوری سهم بخش خصوصی واقعی در این خصوصی سازی ها است.

مسئولان بارها بر لزوم فرصت دادن به بخش خصوصی تاکید کرده اند، اما حتی در این مورد نیز به نظر می رسد بین حرف و عمل فاصله وجود دارد و بخش دولتی به این راحتی آمادگی تسلیم شدن را ندارد. بهتر است مسئولان به جای برجسته کردن نقش مردم، پیش‌بینی کنند که در بخش مسکن، سرمایه‌گذاری و تولید، گردشگری، صادرات، آموزش، بهداشت و درمان و ده‌ها حوزه دیگر چقدر فضای اختصاص داده‌اند. مردم و نهادهای دولتی.کشورها؟

انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

خرید مبل راحتی در سال 1972

          ابتدا خرید مبل راحتی در سال 1972 طراحي شده‌اند و در ادامه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.